الجزائر: أثار تعيين سيفي غريب وزيرًا أول بالنيابة خلفًا لنذير العرباوي نقاشًا واسعًا في الساحة السياسية الجزائرية، بين مؤيد يرى في الخطوة فرصة لإعطاء نفس جديد للحكومة، ومعارض يعتبرها استمرارًا لارتباك مؤسساتي يفتقر إلى مرجعية دستورية واضحة.
فمن جهة، عبّر رئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف عن تحفظه على الطريقة التي أُجري بها التغيير، معتبرًا أن الاستقرار السياسي لا يتحقق عبر تبديل الأسماء بل من خلال إصلاحات جوهرية تستند إلى الدستور، داعيًا إلى حوار وطني شامل يعيد الثقة بين الدولة والمجتمع.
وعلى الضفة الأخرى، أعلن رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة دعمه للتعيين، مؤكداً أن حزبه سيقف إلى جانب الحكومة في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تستوجب تعبئة شاملة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على ملفات الشغل والتضخم وإصلاح المنظومة التعليمية.
أما المحامية زبيدة عسول، الرئيسة السابقة لحزب الاتحاد من أجل الرقي والتغيير، فقد ربطت موقفها بالبعد الدستوري، ووصفت تعيين "وزير أول بالنيابة" بأنه خروج عن النصوص القانونية، محذّرة من أن تجاوز الدستور يضعف مصداقية مؤسسات الدولة.
ورغم تباين القراءات الحزبية، فقد اجتمعت المواقف على الدعوة إلى إطلاق حوار وطني يضع أسس إصلاح سياسي واقتصادي أوسع، وسط تساؤلات حول قدرة الحكومة الجديدة على استعادة ثقة الشارع في ظرف إقليمي ودولي متقلب.
