الرباط: كشف حزب التقدم والاشتراكية، اليوم الاثنين، عن مذكرة شاملة تضم مجموعة من المقترحات الرامية إلى مراجعة المنظومة الانتخابية استعدادًا للاستحقاقات التشريعية المقررة سنة 2026.
وتركّز الوثيقة، التي توصلت إليها الجريدة، على تعزيز النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية من خلال إجراءات عملية، من بينها إحداث خط هاتفي أخضر للتبليغ عن الخروقات والفساد الانتخابي، ومنع استعمال الهواتف داخل مكاتب التصويت، واعتماد البصمة كدليل على مشاركة الناخبين. كما شدّد الحزب على ضرورة الاحتفاظ بجميع أوراق التصويت إلى حين انتهاء آجال الطعون، وربط العملية الانتخابية بمسار رقمي شامل من التسجيل إلى إعلان النتائج.
وفي الجانب المرتبط بمحاربة المال الانتخابي، دعت المذكرة إلى إطلاق حملة وطنية في الإعلام العمومي للتحسيس بمخاطر الرشوة الانتخابية، وتمكين القضاء الاستعجالي من البت في الملفات المرتبطة بها، فضلاً عن توسيع صلاحيات الأعوان القضائيين خارج حدود اختصاصهم الترابي في هذا المجال.
أما بخصوص التمويل، فقد طالب الحزب بمضاعفة الغلاف المالي المخصص للأحزاب لمواجهة ارتفاع تكاليف الحملات، مع مراجعة معايير الدعم العمومي عبر تمويل سنوي جزافي متساوٍ للأحزاب التي تحقق نسبًا معينة من الترشح والأصوات، إضافة إلى تمويل تصاعدي حسب النتائج المحصل عليها. كما أوصى بمراجعة سقف مصاريف الحملات الانتخابية وتوسيع تعريف النفقات ليشمل ما يتعلق بالوسائط الرقمية والإعلامية.
وفي الشق المتعلق بالتمثيلية، شدد حزب التقدم والاشتراكية على ضرورة الرفع من حصة النساء في الدوائر الجهوية إلى الثلث، واعتماد آليات إضافية لمساندة المرشحات ماليًا. كما دعا إلى إلزام الأحزاب بوضع شاب أو امرأة على رأس إحدى لوائحها في كل جهة، وربط التمويل العمومي باحترام هذا الشرط.
المذكرة تضمنت أيضًا مقترح العودة إلى لائحة وطنية خاصة بالشباب، مع فرض نظام التناوب (Zipper System) في اللوائح لضمان المناصفة الفعلية بين النساء والرجال، بما يتيح تعزيز حضور الفئات الشابة والنسائية داخل المؤسسة التشريعية المقبلة.
