الرباط: أكد حزب جبهة القوى الديمقراطية أن وزارة الداخلية تظل الجهة الأنسب للإشراف على الاستحقاقات التشريعية المقبلة، رافضا مقترح إحداث لجنة مستقلة لتدبير الانتخابات.
وقال الأمين العام للحزب، مصطفى بنعلي، خلال ندوة صحافية بالرباط لتقديم مذكرة حزبه حول إصلاح القوانين الانتخابية، إن التجربة المتراكمة للداخلية تجعلها الجهة القادرة على تنظيم انتخابات 2026 في موعدها، مشيرا إلى أن اللجان المستقلة في دول أخرى لم تنجح في ضمان الفعالية المطلوبة.
وفي مذكرته، طرح الحزب مقترحات لتعزيز المشاركة الشعبية، أبرزها الدعوة إلى تعميم التسجيل الإجباري في اللوائح الانتخابية، وإدراج إجراء التسجيل ضمن خدمات عمومية مثل التوظيف أو الحصول على البطاقة الوطنية. كما دعا إلى تمكين نزلاء المؤسسات السجنية من التصويت.
وبخصوص خيار التصويت الإجباري، أوضح بنعلي أن الحزب يتبنى هذا المبدأ باعتباره ممارسة معمول بها في دول مثل بلجيكا وأستراليا، مؤكدا أن الامتناع عن التصويت يُفقد العملية الانتخابية معناها.
وشدد الأمين العام على أن “الانتخابات بدون مشاركة واسعة ستظل منقوصة”، مبرزا أن توسيع قاعدة المصوتين هو المدخل الأساسي لتعزيز الثقة في المؤسسات وتقوية المسار الديمقراطي بالمملكة.
