الرباط: أكد وزير الثقافة والشباب والاتصال، محمد المهدي بنسعيد، أن مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة ما يزال في طور النقاش التشريعي، مبرزا أن التجربة الحالية قابلة للتجويد من طرف الحكومات والبرلمانات المقبلة.
وأوضح بنسعيد، خلال عرضه أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، صباح الاثنين، أن الصيغة السابقة التي نصت عليها مدونة الصحافة والنشر أبانت عن صعوبات في التنزيل، مضيفا أن التحولات التي يعرفها قطاع الإعلام تفرض آليات تنظيمية جديدة.
وكشف الوزير أن المشروع يتضمن مستجدات أساسية، من أبرزها إحداث "الجمعية العامة" داخل المجلس، التي ستتولى المصادقة على برنامج العمل والميزانية والأنظمة الداخلية وميثاق الأخلاقيات، إضافة إلى تقارير المجلس السنوية والموضوعاتية.
كما نص المشروع على تعديلات تخص مساطر العزل، باعتماد الجمعية العامة كجهة تقريرية في الموضوع، وتقليص آجال الاستدعاء من 15 يوما إلى 7 أيام، فضلا عن التنصيص على منع الترشح مجددا لكل عضو ثبت تقصيره أو تغيبه المتكرر.
وفي الجانب التأديبي، أشار بنسعيد إلى التنصيص على تجريم مزاولة المهنة بعد سحب البطاقة المهنية، مع إلزام رئيس المجلس بإخبار النيابة العامة في حال امتناع الصحافي عن إرجاعها، إضافة إلى نشر العقوبات التأديبية بشكل علني وإحداث سجل خاص لتوثيقها، دعما لمبدأ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وشدد الوزير على أن النموذج المغربي في تنظيم المجلس الوطني للصحافة يظل متفردا بالمزاوجة بين الانتخاب والتعيين، في وقت تعتمد فيه غالبية الدول أسلوب التعيين فقط.
