الرباط: خرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، اليوم، ببلاغ رسمي تنفي فيه صحة وثيقة جرى تداولها على بعض المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، تزعم أنها “مقترح قانون لتغيير وتتميم أحكام الظهير الشريف المتعلق بإحداث الجامعات”.
وأكدت الوزارة أن الوثيقة المتداولة “مفبركة ولا تمت بأي صلة للمساطر القانونية المعتمدة”، مشيرة إلى أن الهدف من التوضيح هو وضع حد للمغالطات وحماية الرأي العام من الأخبار الكاذبة.
كما شددت على أن قنواتها الرسمية، بما فيها الموقع الإلكتروني والصفحات الموثقة على شبكات التواصل الاجتماعي، تظل المصدر الوحيد لأي مستجدات أو وثائق رسمية تخص القطاع.
