الرباط: أصدرت محكمة النقض قراراً قضائياً جديداً يوضح معالم جريمة التشهير الإلكتروني، مؤكدة أن الرسائل المتبادلة بشكل شخصي عبر تطبيقات التراسل الفوري، مثل "واتساب"، لا تندرج ضمن خانة النشر التشهيري.
وجاء القرار تحت عدد 3/2095 بتاريخ 4 دجنبر 2024، بعد قبول الطعن الذي تقدم به دفاع أحد المتابعين في قضية تتعلق بتوجيه عبارات قدحية عبر رسالة شخصية. وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت في وقت سابق حكماً يقضي بإدانة المعني بالأمر بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية.
وشددت محكمة النقض في تعليلها على أن الواقعة موضوع المتابعة اقتصرت على رسالة خاصة بين طرفين، ولم تشمل أي نشر للعموم أو في مجموعات، مما لا يحقق عناصر الفصل 447.2 من القانون الجنائي الذي يعاقب على نشر الادعاءات الكاذبة أو الوقائع المسيئة عبر الوسائط الإلكترونية.
ويُعتبر هذا الاجتهاد القضائي محطة أساسية في تحديد الفوارق بين حرية المراسلة الخاصة وحالات التشهير العلني، في سياق تطور القضايا المرتبطة بالاستعمال اليومي للتكنولوجيا الرقمية.
