الرباط: شددت رئاسة النيابة العامة على ضرورة التعامل بحذر مع برقيات البحث، باعتبارها إجراءً استثنائيًا يمس بحرية الأفراد، مطالبةً مختلف المصالح القضائية والأمنية بعدم إصدارها إلا في الحالات التي يفرضها القانون.
وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، في دورية موجّهة إلى وكلاء الملك والوكلاء العامين، أن نشر البرقية يجب أن يتم فقط عند وجود أسباب جدية، مع الحرص على مراجعتها بشكل دوري وإلغاء المتقادمة منها.
وكشفت معطيات رسمية أن الجهود المبذولة في هذا المجال أفضت إلى إلغاء ما مجموعه 153 ألفًا و461 برقية بحث بين 2021 و2023، إضافة إلى 42 ألفًا و234 برقية مرتبطة بملفات الإكراه البدني، جرى إسقاطها بسبب التقادم أو لعدم استيفاء الشروط القانونية.
وتنص التعليمات الجديدة على ضبط لوائح الأشخاص المبحوث عنهم وتحيينها باستمرار، والتعجيل بإلغاء البرقية بمجرد تقديم الشخص للعدالة أو بعد حفظ المسطرة، مع إمكانية إصدار البرقيات بشكل شفوي في حالات التلبس أو الاستعجال.
كما أكدت رئاسة النيابة العامة أن هذه التدابير تأتي في إطار تنزيل “الدليل العملي لتجويد الأبحاث الجنائية”، المنجز بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وقيادة الدرك الملكي.
وطالبت النيابات العامة عبر المملكة بموافاة الرئاسة بالنتائج المحققة في مجال تحيين وإلغاء البرقيات قبل متم أكتوبر المقبل، مؤكدة أن الهدف الأساس من هذه العملية هو حماية الحقوق الدستورية وضمان عدم المساس بحرية الأفراد إلا في الحالات التي يقتضيها القانون.
