الرباط: أطلقت وزارة الداخلية عملية تقييم موسعة تروم قياس مستوى التنسيق بين السلطات الترابية وممثلي المؤسسات المنتخبة على الصعيد المحلي.
مصادر مطلعة أوضحت أن هذه العملية، التي أسند تنفيذها إلى العمال والولاة، ترتكز على إعداد تقارير دورية تهم طبيعة التعاون بين رجال السلطة من جهة، ورؤساء الجماعات والبرلمانيين من جهة أخرى.
ويُرتقب أن تمنح هذه التقارير صورة دقيقة عن المناخ السياسي المحلي، بما في ذلك معطيات مرتبطة بالاستعدادات الجارية لخوض الاستحقاقات التشريعية المقبلة، مع حصر أسماء بعض المرشحين المحتملين.
وتسعى وزارة الداخلية، من خلال هذه الخطوة، إلى استباق التحديات المرتبطة بالانتخابات عبر ضبط التوازنات القائمة ومواكبة الدينامية السياسية في مختلف الأقاليم والجهات.
