طرابلس: دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية المكلّفة من طرف البرلمان المغربَ إلى إعادة النظر في قرار فرض التأشيرة على المواطنين الليبيين، معتبرة أن استمرار هذا الإجراء لم يعد يتماشى مع طبيعة العلاقات الثنائية الراهنة.
وأوضح عبد الهادي الحويج، وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن بلاده “لا تفرض أي قيود على دخول المواطنين المغاربة”، مبدياً استغرابه من بقاء التأشيرة المفروضة على الليبيين رغم ما وصفه بـ“التعاون الأمني والسياسي الممتاز” بين الجانبين.
وأشار الحويج إلى أن الظروف التي دفعت الرباط إلى اعتماد هذا الإجراء سنة 2014، في ظل تصاعد المخاوف الأمنية حينها، لم تعد قائمة، مؤكداً أن ليبيا اليوم تعيش وضعاً مستقراً وتملك مؤسسات قادرة على تبادل المعلومات والتنسيق مع الأجهزة المغربية.
وفي السياق ذاته، عبّرت شخصيات سياسية وأكاديمية ليبية عن دعمها لمطلب تسهيل تنقل الأفراد بين البلدين، حيث سبق أن تحدثت آمال بوقعيقيص، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، عن “إرادة مشتركة لرفع قيود التأشيرات وتنشيط المبادلات التجارية في إطار الفضاء المغاربي”.
كما عبّر مواطنون ليبيون متزوجون من مغربيات عن تضررهم من استمرار القيود القنصلية، مشيرين إلى أن هذه الوضعية تؤثر سلباً على استقرار أسرهم، في ظل رفض الكثير منهم السماح لزوجاتهم بالسفر منفردات إلى المغرب.
وكان المغرب قد فرض التأشيرة على الليبيين في فبراير 2014، بعد الإعلان عن ضبط جوازات سفر ليبية مزوّرة بيد أجانب، وهو القرار الذي تعتبر طرابلس أنه أصبح متجاوزاً في ظل المعطيات الأمنية الحالية وتنامي قنوات التعاون الثنائي.
