الرباط: أثارت مذكرة لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بشأن تدخل حراس الأمن الخاص للتصدي لحالات العنف داخل المستشفيات العمومية، موجة رفض من طرف النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
المذكرة الوزارية شددت على ضرورة “اتخاذ تدابير استباقية لضمان الحماية القانونية والعملية لمهنيي الصحة والمرتفقين”، عبر “توفير تدخل فوري لحراس الأمن الخاص في حالات العنف اللفظي والجسدي، حفاظاً على سلامة الجميع وضمان استمرارية الخدمات الصحية”.
لكن النقابة ردت بقوة، مؤكدة أن هذه المهام “تتجاوز ما ينص عليه القانون رقم 27.06 المنظم لمهن الحراسة ونقل الأموال”، والذي يحصر دور الحراس في مراقبة الولوج وحماية ممتلكات المؤسسات والتبليغ عن الحوادث.
واعتبرت الهيئة النقابية أن تحميل الحراس مسؤولية مواجهة الاعتداءات “خرق لمقتضيات مدونة الشغل، وتعريض مباشر لهم للمخاطر دون أي حماية قانونية أو تكوين مهني”، داعية إلى تعزيز حضور الأجهزة الأمنية المختصة داخل المرافق الصحية بدل “الزج بفئة تعاني أصلاً من الهشاشة والاستغلال”.
كما شددت النقابة على أن الأولوية يجب أن تمنح لتحسين شروط عمل هذه الفئة، عبر ضمان الحد الأدنى للأجور، ساعات العمل القانونية، والتغطية الاجتماعية، بدل ما وصفته بـ“التملص من المسؤولية المؤسساتية”.
