الدار البيضاء – مثل الوزير السابق والقيادي في حزب الحركة الشعبية، محمد مبديع، اليوم الخميس أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لمواصلة محاكمته بتهم مرتبطة بتبديد أموال عمومية في صفقات جماعة الفقيه بنصالح التي ترأسها لسنوات.
وخلال جلسة المحاكمة، نفى مبديع الاتهامات الموجهة إليه، معتبراً أن التقارير الصادرة عن المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات "تتضمن مغالطات ومعطيات غير دقيقة"، متهماً معدّيها بالاستعجال في التدقيق وعدم مراعاة المساطر.
الوزير السابق شدد على أنه "حريص على حماية المال العام"، مشيراً إلى أنه من المؤسسين لجمعية تعنى بحمايته، ومؤكداً أنه لم يتلق أي شكايات من المقاولين أو المتعاملين بخصوص الصفقات محل المتابعة.
كما وجّه مبديع انتقادات لاذعة لتقرير المفتشية العامة، الذي وصفه بـ"الغامض" و"المجانب للحقيقة"، معتبراً أن بعض الاستنتاجات الواردة فيه تدخل في خانة "شهادة الزور".
يذكر أن محاكمة مبديع تتواصل وسط متابعة إعلامية واسعة، بالنظر إلى ثقله السياسي السابق وموقعه على رأس جماعة الفقيه بنصالح لسنوات طويلة.
