أكادير: تحركت جمعيات مدنية بأكادير للدعوة إلى وضع حد لظاهرة اشتغال عدد من أطباء القطاع العام داخل المصحات الخاصة، معتبرة أن هذه الممارسة غير قانونية وتضر بحقوق المرضى.
ففي مراسلة موجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، أكدت جمعية "حماية المستهلك بأكادير الكبير" أن السماح لأطباء عموميين بالعمل في القطاع الخاص يشكل "خرقا واضحا للقوانين والمذكرات التنظيمية"، مشيرة إلى أن الأمر ينعكس سلبا على جودة الخدمات المقدمة في المستشفيات العمومية، حيث يلاحظ غياب بعض الأطباء أو تقصيرهم في أداء مهامهم داخل المؤسسات التي يتقاضون منها رواتبهم.
وأوضحت الجمعية أن نزيف الأطر الطبية نحو القطاع الخاص يساهم في تكريس الفوارق بين المواطنين، إذ يجد المرضى في المستشفيات العمومية أنفسهم في مواجهة نقص في الرعاية والتطبيب، بينما تُوجه الطاقات نحو المصحات الخاصة التي تستفيد من خبرة أطباء يفترض أن يكونوا متفرغين للقطاع العام.
ويأتي هذا التحرك المدني في ظل نقاش وطني متصاعد حول سبل إصلاح المنظومة الصحية وسد الخصاص الحاد في الموارد البشرية بالمستشفيات العمومية، خصوصا بعد القرارات الأخيرة التي تروم إعادة هيكلة القطاع الصحي وتعزيز جاذبية العمل العمومي.
