الرباط: توصلت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية واللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين، خلال اجتماع عقد بالرباط، إلى جملة من التفاهمات تتعلق بتحسين أوضاع هذه الفئة وتعزيز العرض الصحي العمومي.
وأفاد مصدر من اللجنة أن أهم ما جرى الاتفاق بشأنه هو الرفع من أجور الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين بمبلغ شهري يصل إلى 1500 درهم، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ بأثر رجعي ابتداء من يناير 2025، في انتظار المصادقة عليه خلال المجلس الحكومي المقبل.
كما شمل الاتفاق تقليص مدة التعاقد الخاصة بالمقيمين المتعاقدين، مع مراجعة هذه المدة بناءً على دراسات إحصائية للحاجيات الاستشفائية الوطنية، وذلك بهدف ضمان توازن الأجيال في التخصصات الطبية وتعزيز استمرارية الخدمات الصحية العمومية.
وفي ما يخص التعويضات، تقرر إدماج الأطباء الداخليين والمقيمين في نظام الأجر المتغير فور الشروع في تفعيله داخل المجموعات الصحية الترابية، إضافة إلى مراجعة نظام التعويضات عن الحراسة والإلزامية وتحسين قيمتها وآلية الاستفادة منها، ابتداءً من المراكز الاستشفائية الجامعية.
وشددت الوزارة، خلال الاجتماع ذاته، على تمكين الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين من الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض والتغطية ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية، مع الإبقاء على مجانية العلاج بالنسبة لهم داخل المراكز الجامعية والمجموعات الصحية الترابية.
ومن المنتظر أن تُنظم المباريات المقبلة الخاصة بالداخلية والإقامة بعد صدور المرسوم الجديد بصيغته النهائية، ضمانًا لتكافؤ الفرص والوضوح القانوني.
وأكد محمد أمين شعواد، عضو اللجنة الوطنية، أن الحوار تميز بـ“جدية وحسن نية من جانب الوزارة”، مضيفًا أن ملفات أخرى ما زالت قيد النقاش وسيتم عرضها خلال اجتماع جديد يوم الاثنين المقبل.
