الرباط – أعلن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، الأحد، عن تعليق مشاركته في المشاورات الجارية مع وزارة الداخلية بشأن الانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك احتجاجاً على المنع الذي طال الوقفات الاحتجاجية التي شهدتها مدن مغربية السبت.
وأوضح المكتب السياسي للحزب، في بيان له، أن هذا القرار يأتي في ظل ما وصفه بـ"غياب مناخ سياسي سليم يضمن احترام الحريات وحقوق الإنسان"، مشيراً إلى أن المقاربة الأمنية التي وُوجهت بها الاحتجاجات "تقوّض أي حوار جاد حول العملية الانتخابية".
وأكدت قيادة الحزب أن عدداً من مناضليه، بينهم قياديون في الشبيبة، تعرضوا للاعتقال خلال تدخلات القوات العمومية، مشددة على أن الأولوية بالنسبة إليها هي "الدفاع عن الحق في التظاهر والتعبير"، لا التنافس الانتخابي.
ورغم هذا الموقف، شدد الحزب على أن يده "تبقى ممدودة لأي حوار جاد ومسؤول يفضي إلى إصلاحات حقيقية"، لكنه رفض أن يكون "شاهداً على مشهد سياسي يهمش المطالب الاجتماعية".
