مدريد: امتنعت بيغونيا غوميز، زوجة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، والمتهمة في قضية اختلاس، عن حضور جلسة عُقدت مساء السبت كانت مخصصة لإبلاغها رسميًا بوجوب محاكمتها، وذلك وفقًا لمصدر قانوني حضر الجلسة.
وأضاف المصدر أن غوميز، التي يحق لها الطعن في طلب المحكمة، أشارت إلى تعليمات قانونية تنص على أن جلسات “الإخطار” هذه لا تتطلب حضور الطرف المتهم، وأن محاميها يمثلها قانونيًا.
وكان القاضي الذي يحقق في القضية المرفوعة ضدها قد استدعاها لإبلاغها رسميًا بأن تحقيقه الأولي أظهر ضرورة إجراء محاكمة أمام هيئة محلفين.
ويشتبه القاضي في أن غوميز استخدمت مساعدةً يتقاضى أجرها مكتب رئيس الوزراء للقيام بنشاطات تخصها، وذلك عندما كانت تشغل منصبًا في جامعة كومبلوتنسي في مدريد.
وقد نفت غوميز ارتكاب أي مخالفة خلال مثولها أمام القاضي خوان كارلوس بينادو في 10 سبتمبر.
لكن التحقيق المطوَّل شكَّل إحراجًا لرئيس الوزراء اليساري وضغطًا على ائتلافه الحاكم.
ولم تحضر مساعدة غوميز، كريستينا ألفاريز، ولا الشخص الذي وظفها – وهو أيضًا متهم – جلسة الاستماع، ومثّلهما محاموهما.
وكان كل من الادعاء وفريق الدفاع قد طلبا إسقاط القضية، معتبرين أن المتهمين ليسوا موظفين حكوميين.
ومن المتوقع أن يصدر القاضي قراره في الأيام المقبلة.
وفي حكم أولي نُشر الأربعاء، قال بينادو إن التحقيق يشير إلى أن ألفاريز تجاوزت “بشكل واضح” واجباتها كموظفة في مكتب سانشيز.
وأضاف أن “صداقة غوميز الشخصية” مع ألفاريز كانت سبب تعيينها.
ويُجري القاضي أيضًا تحقيقًا في ما إذا كانت غوميز قد استغلت منصبها كزوجة سانشيز لتحقيق منفعة شخصية، وذلك بعد شكاوى تقدمت بها جماعات لها صلات باليمين المتطرف.
كما يستهدف القاضي أيضًا اثنين من السياسيين البارزين في الحزب الاشتراكي الذي ينتمي إليه سانشيز، وكذلك شقيقه الأصغر.
وصرّح سانشيز، الأربعاء، بأنه واثق من أن “الحقيقة ستنتصر في النهاية” ومن تبرئة زوجته وشقيقه.
وندّد بما وصفه بـ”اتهامات باطلة” تهدف إلى زعزعة استقرار حكومته.
