الرباط – شرعت وزارة العدل في إدخال تقنيات رقمية جديدة لتدبير حضور وغياب موظفيها، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط الإداري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الوزارة تعمل على تعميم نظام البصمة الإلكترونية والبرمجيات المخصصة لتتبع أوقات العمل، بعدما جرى اعتمادها في الإدارة المركزية، مشيرًا إلى أن المحاكم والمصالح اللاممركزة ستلتحق قريبًا بهذا النظام.
وإلى حين استكمال التعميم، تعتمد الوزارة على بدائل عملية تشمل لوائح يومية للحضور مرفوقة بتوقيع الموظفين، وبطاقات ولوج شخصية، بالإضافة إلى تسجيلات كاميرات المراقبة، وذلك لضمان دقة التتبع.
وشدد الوزير على أن الهدف من هذه الإجراءات ليس فقط مراقبة الزمن الإداري، بل أيضًا ضمان استمرارية الخدمات القضائية وتعزيز الثقة في المرفق العمومي، مبرزًا أن العنصر البشري يظل أساس الإصلاحات التي يشهدها قطاع العدل.
