الجزائر: يواجه فتحي غراس، المنسق الوطني لحزب الحركة الديمقراطية والاجتماعية المجمّد نشاطه، متابعة قضائية جديدة بتهم تتعلق بإهانة هيئة نظامية ونشر أخبار كاذبة. وقد قررت محكمة حسين داي بالعاصمة الجزائرية إخضاعه لإجراء الرقابة القضائية، في انتظار محاكمته التي تأجلت إلى 7 أكتوبر الجاري.
وبحسب هيئة الدفاع، التي تضم عدداً من المحامين بينهم مصطفى بوشاشي وفطة سادات، فإن غراس مطالب بالتوقيع أسبوعياً بالمحكمة إلى حين البت في قضيته، بعد أن كان قد اعتُقل قبل أيام وخضع منزله للتفتيش.
ويُذكر أن السياسي المعارض سبق أن حوكم عدة مرات في قضايا مرتبطة بتصريحاته وأنشطته السياسية، كان آخرها في يناير الماضي، حين قضت محكمة باب الوادي بسجنه سنة نافذة وغرامة مالية، إلى جانب إدانة زوجته ومسؤولة في الحزب مسعودة شبالة بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ.
وتأتي هذه المتابعة الجديدة في سياق تضييق على الحزب الذي جُمّدت أنشطته منذ نحو ثلاث سنوات بقرار قضائي، بينما يواصل غراس التعبير عن مواقفه المعارضة للسلطة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
