الرباط: أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، رشيد الخلفي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن قرار السلطات العمومية منع المظاهرات الأخيرة بعدد من المدن، جاء نتيجة عدم احترام المقتضيات القانونية المنظمة للتجمعات العمومية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن التجمعات التي تم تسجيلها "كانت غير مؤطرة ومجهولة الجهة الداعية إليها"، مشدداً على أن المنع يستند إلى ضرورة تحقيق التوازن بين الحق الدستوري في التظاهر السلمي، وضمان الأمن والاستقرار بالمجتمع.
الخلفي أبرز أن تدخلات القوات العمومية روعيت فيها الضوابط القانونية والمهنية المعمول بها، وأن اللجوء إلى القوة كان "الخيار الأخير"، بعد استنفاد جميع الوسائل السلمية والإنذارات القانونية، مضيفاً أن التدخلات اتسمت بالتدرج والاعتدال، دون إجراءات مفرطة.
وبحسب المعطيات الرسمية، تسجل المملكة أكثر من 600 تحرك احتجاجي شهرياً تمر في ظروف عادية، وهو ما اعتبره الخلفي "دليلاً على التقدم الحاصل في مجال حرية التعبير وحرية التظاهر السلمي، شريطة احترام القانون".
وأشار المتحدث ذاته إلى أن أغلب الموقوفين خلال المظاهرات الأخيرة تم الاحتفاظ بهم مؤقتاً للتثبت من الهوية، فيما وُضع رهن الحراسة النظرية الأشخاص الذين ثبت تورطهم في أفعال جرمية من قبيل عرقلة السير أو إضرام النار أو رشق القوات العمومية بالحجارة.
كما شدد الخلفي على أن عمليات التدخل الأمني جرت في ظروف شفافة، أتيحت خلالها للصحافة فرصة تغطية الأحداث ميدانياً، دون قيود أو تدخلات، بما يعكس –حسب تعبيره– "حرص السلطات على ضمان الحق في الإعلام والاطلاع على مجريات التدابير الأمنية".
