الرباط: أفاد زكرياء العروسي، قاضٍ ورئيس وحدة تتبع تنفيذ التدابير الزجرية والمقررات القضائية برئاسة النيابة العامة، أن السلطات القضائية باشرت متابعة حوالي 193 شخصاً يشتبه في تورطهم في أعمال عنف وتخريب شهدتها بعض المدن المغربية مؤخراً.
وأوضح المسؤول القضائي أن النيابات العامة المختصة قدمت ملتمساً بإجراء تحقيق مع 18 شخصاً، أودع 16 منهم رهن الاعتقال الاحتياطي بأمر من قاضي التحقيق. كما تمت متابعة 19 شخصاً آخرين في حالة اعتقال بسبب خطورة الأفعال المنسوبة إليهم، والتي تهم أساساً جرائم الحق العام، فيما أحيل 158 مشتبهاً فيه على المتابعة في حالة سراح، مع حفظ المسطرة في حق 24 آخرين.
وسجل المصدر ذاته أن الأحداث الأخيرة تخللتها مظاهر عنف متعددة، شملت رشق القوات العمومية بالحجارة، وتخريب ممتلكات خاصة وعامة، وإضرام النار في سيارات تابعة للدولة، إلى جانب اقتراف السرقات وإلحاق أضرار بمرافق حيوية وعرقلة السير في الشوارع.
وأضاف العروسي أن الأبحاث القضائية كشفت تورط عدد من القاصرين، جرى إحالتهم على قضاء الأحداث، فضلاً عن رصد نشر محتويات رقمية على منصات التواصل الاجتماعي تتضمن تحريضاً على التظاهر، وأحياناً بث مقاطع من احتجاجات خارج المغرب لإيهام الرأي العام المحلي ورفع نسب المشاهدات لتحقيق أرباح مالية.
وأكد أن الأبحاث مازالت متواصلة لتحديد هوية باقي المتورطين في أحداث ليلة 30 شتنبر، مشدداً على أن النيابات العامة تواصل عملها لضمان حماية الأشخاص والممتلكات وصون الأمن والنظام العام، في إطار ما يكفله القانون والدستور من حقوق وحريات.
