باريس: فتح القضاء الفرنسي صفحة جديدة في الجدل الدائر حول الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، بعدما تقدّم نحو عشرين محامياً بشكوى ضده تتعلق بتهمتي “إهانة قاضٍ” و”المساس بسلطة العدالة”، إثر تصريحات اعتبروها “مهينة وخطيرة” على ثقة المواطنين في القضاء.
الخطوة جاءت بعد المقابلة التي نشرها لو جورنال دو ديمانش بتاريخ 27 شتنبر، والتي وصف فيها ساركوزي إدانته بالسجن خمس سنوات في قضية التمويل الليبي بأنها “انتهاك لكل حدود دولة القانون”. تصريحات رأى فيها المحامون تجاوزاً لحق الدفاع وحدود النقد المشروع.
جيروم جيوستي، محامي معروف في قضايا القانون الجنائي ومبادر الشكوى، أوضح أن تكرار الرئيس الأسبق لهجومه على القضاء عبر وسائل الإعلام “لم يعد مجرد تعبير عن رأي، بل مساس مباشر بالمؤسسة القضائية”. وأضاف أن المحامين الذين وقعوا الشكوى، ينتمون إلى نقابات باريس وكان ومونبلييه، مؤكدين أن كلام ساركوزي “ألحق ضرراً بسمعة القضاء والمحاماة معاً”.
الشكوى المودعة لدى نيابة باريس في الأول من أكتوبر، ركزت على ثلاثة مقاطع من تصريحات الرئيس الأسبق، أبرزها تشبيهه للإجراءات القضائية بـ”ممارسات مخالفة لدولة القانون”، وقوله إنه لن يخضع لـ”الكذب والتآمر والإهانة” في إشارة واضحة إلى القضاة.
وفق القانون الجنائي الفرنسي، تندرج هذه الأقوال تحت المادة 434-25 التي تعاقب بالسجن ستة أشهر وغرامة تصل إلى 7500 يورو على أي فعل أو قول علني يمس بسلطة العدالة. كما قد تندرج أيضاً تحت المادة 434-24 الخاصة بإهانة القضاة أثناء تأدية مهامهم.
يذكر أن القضاة الذين أصدروا الحكم على ساركوزي تلقوا بالفعل تهديدات بالقتل في أعقاب صدور القرار، ما دفع النيابة العامة في باريس إلى فتح تحقيقين منفصلين، في وقت نددت فيه المدعية العامة لور بيكّو بـ”موجة كراهية خطيرة” تستهدف الجهاز القضائي.
