الرباط: عقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء فاتح أكتوبر 2025، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء ورئيسات لجانه الجهوية، خُصص لبحث سبل تعزيز الرصد والتدخل في ظل موجة الاحتجاجات التي تعرفها عدة مدن مغربية.
وأوضح المجلس في بلاغ رسمي أنه بادر منذ انطلاق دعوات التظاهر إلى تشكيل فرق للرصد الميداني والرقمي، تعمل على تتبع التطورات والتدخل عند الحاجة، مؤكدا أن الحق في التظاهر السلمي مكسب ديمقراطي يتعين صونه، مع ضرورة تجنب الانزلاق نحو العنف وحماية سلامة المواطنين والقوات العمومية على حد سواء.
وسجل المجلس أن بعض الوقفات التي انطلقت في إطار تجمعات سلمية، تحولت لاحقًا إلى أعمال عنف وتخريب، مشيرًا في هذا السياق إلى أحداث القليعة التي أسفرت عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابات في صفوف المحتجين وعناصر الأمن. كما أدان محاولة اقتحام مركز الدرك الملكي بالمنطقة وإضرام النار فيه، مذكّرًا بأن المبنى يضم مساكن لعائلات كان يمكن أن تتعرض لخطر جسيم.
وفي المقابل، لفت المجلس إلى رصده دعوات خطيرة عبر منصات رقمية مثل "ديسكورد"، تضمنت تحريضًا على العنف واستهداف مؤسسات عمومية وخاصة، مشيرًا إلى أن بعض هذه الحسابات حديثة الإنشاء أو مرتبطة بجهات خارجية.
وأكد المجلس أن حماية الحق في الحياة والسلامة الجسدية تبقى أولوية قصوى، مجددًا دعوته إلى تأويل الحق في التجمع السلمي بمنظور حقوقي شامل، بغض النظر عن المساطر الإدارية المتعلقة بالإشعار أو التصريح، ومشددا على أهمية فتح تحقيقات في جميع الانتهاكات التي رافقت هذه الأحداث.
