الرباط – مثل، اليوم الجمعة، عدد من الموقوفين على خلفية أحداث الشغب التي رافقت ما بات يُعرف بـ”احتجاجات جيل زاد” أمام النيابة العامة، وسط تأكيد مصادر قضائية أن لائحة المتابعات تتضمن تهمًا وُصفت بالخطيرة.
ووفق المصادر ذاتها، فإن المتابعين يواجهون تهماً تتعلق بممارسة العنف ضد موظفين عموميين أثناء تأدية مهامهم، وإهانتهم، إضافة إلى التجمهر المسلح في الطريق العمومية، وتخريب مرافق وأملاك عمومية، فضلاً عن حيازة أسلحة دون سند قانوني.
كما أوضحت المعطيات المتوفرة أن النيابة العامة استندت في توجيه التهم إلى فصول متعددة من القانون الجنائي، خاصة ما بين 263 و267 المرتبطة بالعنف ضد الموظفين، والفصل 595 الخاص بتخريب الممتلكات العامة، إضافة إلى مقتضيات ظهير 15 نونبر 1958 المنظم للتجمعات العمومية، الذي يجرّم التجمهر غير المرخّص، ولا سيما في حال كان مسلحاً أو مهدداً للأمن العام.
وتشير هذه المصادر إلى أن الأحكام المتوقعة قد تكون مشددة، بالنظر إلى حجم الأضرار المادية والخسائر التي تسببت فيها تلك الأحداث، والتي شملت اعتداءات على ممتلكات الدولة ومحاولات لاقتحام مرافق أمنية وعسكرية.
