الرباط: بدأت محاكمة الناشطة ابتسام لشكر، التي حكم عليها في شتنبر بالحبس النافذ لسنتين ونصف السنة على خلفية “الإساءة إلى الدين الإسلامي”، في المرحلة الاستئنافية الاثنين في الرباط، وفق مراسل وكالة فرانس برس الذي حضر الجلسة.
وتحاكم لشكر، البالغة خمسين عاما والمعروفة بدفاعها عن الحريات الفردية والموقوفة منذ 12 غشت بتهمة “الإساءة إلى الدين الإسلامي”، بسبب صورة نشرتها نهاية يوليوز على حسابها على منصة “إكس” تظهر فيها بقميص كتبت عليه كلمة “الله” بالعربية، متبوعة بعبارة بالإنجليزية تقول “إيز ليسبيان” (إنها مثلية).
وفي 3 شتنبر، قضت المحكمة بسجنها 30 شهرا في حكم نافذ وتغريمها حوالي 5 آلاف يورو إثر هذا المنشور التي ينطوي على “إهانة للذات الإلهية”.
وطالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بإلغاء العقوبة في حقّها، معتبرة أن هذا الحكم يشكّل “ضربة قويّة لحرّية التعبير في المغرب”.
وفي مستهل الجلسة الاثنين، أعادت الاختصاصية في علم النفس السريري التأكيد على أن قميصها حمل شعارا نسويا معتمدا منذ سنوات ضدّ التمييز الجنسي والعنف بحق النساء، مشدّدة على أن لا علاقة له بالإسلام.
وطلب الادعاء تشديد عقوبتها، بذريعة المساس بالنظام العام.
وطالب الدفاع، من جهته، بتبرئة لشكر أو أقلّه اتّخاذ حكم بديل في حقّها ليتسنّى لها الحصول على الرعاية الصحية.
وفي أواخر غشت الفائت، قالت محاميتها نعيمة الكلاف إن موكّلتها تعالج من السرطان ومن الضروري إجراء عملية في ذراعها وإلا قد تبتر.
والاثنين، بدت معالم التعب واضحة على لشكر خلال مثولها أمام المحكمة، وكانت تضع جبيرة اصطناعية على ذراعها اليسرى، حسب مراسل وكالة فرانس برس.
يعاقب القانون الجنائي المغربي على “الإساءة إلى الدين الإسلامي” بالحبس بين ستة أشهر وعامين، مع إمكان زيادة العقوبة إلى الحبس خمسة أعوام إذا ارتكبت “الإساءة” بوسيلة علنية؛ “بما فيها الوسائل الإلكترونية”.
لكنه يثير انتقادات نشطاء حقوقيين يطالبون بإلغاء عقوبات السجن في قضايا التعبير والنشر.
وابتسام لشكر ناشطة بارزة شاركت في تأسيس “الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية” (مالي) سنة 2009، ونظمّت حملات عديدة لقيت تغطية واسعة للتنديد خصوصا بالعنف ضدّ النساء واستغلال الأطفال في المواد الإباحية
