الرباط: وجّه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، دعوة إلى الولاة والعمال والآمرين بالصرف ومختلف الفاعلين الترابيين، لتوحيد الجهود في مرحلة إعداد ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2026، وذلك من أجل ضمان انسجامها مع التوجهات الملكية الرامية إلى اعتماد مقاربة جديدة للتنمية المجالية المندمجة، تراعي خصوصيات كل جهة ومؤهلاتها.
وأكد لفتيت، في دورية عممها على المسؤولين الترابيين، أن الهدف هو تركيز الجهود والموارد المالية على المشاريع ذات الأولوية والتأثير المباشر على المواطنين، مع ضمان النجاعة في التدبير المالي وترشيد النفقات العمومية.
أربع أولويات مركزية
وشدد الوزير على أن إعداد الميزانيات يجب أن يستند إلى أربعة محاور أساسية:
1. دعم التشغيل وخلق فرص العمل على المستوى المحلي.
2. تحسين الخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة في مجالي التعليم والصحة.
3. تدبير مستدام للموارد المائية في ظل التحديات المناخية والإجهاد المائي المتزايد.
4. إطلاق مشاريع التأهيل الترابي المندمجة، المنسقة مع الأوراش الوطنية الكبرى.
ضبط الجبايات وتفعيل الرسم على الأراضي العارية
وفي سياق إصلاح المنظومة الجبائية المحلية، ذكّر لفتيت بدخول القانون رقم 14.25 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية حيز التنفيذ، مبرزاً أنه يهدف إلى تبسيط وعقلنة الوعاء الجبائي ومواءمته مع القانون الإطار للإصلاح الجبائي رقم 69.19.
ودعا الوزير رؤساء الجماعات إلى الإسراع بإعداد قرارات تحديد المناطق حسب مستوى تجهيزها قبل 30 أكتوبر 2025، قصد اعتماد أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية خلال دورة استثنائية في شهر نونبر المقبل، لتدخل هذه الأسعار حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2026.
ترشيد النفقات ومواجهة الهدر
وحثّ لفتيت الجماعات الترابية على ضبط نفقاتها وتفادي مظاهر التبذير وسوء البرمجة، داعياً إلى التركيز على الحاجيات الضرورية فقط، مثل نفقات النقل والوقود والصيانة، مع احترام مبدأ الصدق المالي في التقديرات.
كما شدد على ضرورة إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية، وتصفية المتأخرات المالية لضمان السير العادي للمرافق العمومية.
تثمين الممتلكات الجماعية
وفي ما يتعلق بتدبير الممتلكات العقارية للجماعات الترابية، أعلن وزير الداخلية عن إحداث لجان تقنية على مستوى العمالات والأقاليم، مكلفة بإعداد مرجع للأثمان العقارية لتحديد القيمة السوقية لأملاك الجماعات الترابية، في إطار مشروع المحاسبة العامة المحلية.
واختتم لفتيت دعوته بالتأكيد على أن نجاح هذه المرحلة يتوقف على التنسيق الوثيق بين مختلف المتدخلين، واعتماد ميزانيات واقعية وفعالة تُجسّد روح الحكامة الترابية وتستجيب لأولويات التنمية المحلية.
