باريس: تعيش الساحة السياسية في فرنسا حالة من التوتر الحاد عقب إعادة تعيين سيباستيان لوكورنو رئيساً للوزراء من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون، إذ أعلنت أبرز قوى المعارضة عن استعدادها لتقديم مذكرة حجب الثقة ضد الحكومة الجديدة، ما لم يقدّم لوكورنو تنازلات فورية في عدد من الملفات الحساسة.
فقد توحدت مواقف أحزاب المعارضة، من اليسار إلى اليمين المتطرف، حيث أكد كل من الحزب الاشتراكي، وحزب “فرنسا الأبية”، والتجمع الوطني، والخضر، والحزب الشيوعي، نيتهم التصويت لإسقاط الحكومة إذا لم تتراجع عن بعض السياسات، وعلى رأسها إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، واستعمال المادة 49.3 من الدستور التي تتيح تمرير القوانين دون تصويت برلماني.
وقال بيير جوفيه، الأمين العام للحزب الاشتراكي، إن “رئيس الوزراء أمام فرصة أخيرة لتصحيح المسار”، مضيفاً أن حزبه “لن يمنحه الثقة إذا استمر في النهج نفسه”. ومن جهته، وصف مانويل بومبار، القيادي في حزب “فرنسا الأبية”، إعادة تعيين لوكورنو بأنها “صفعة سياسية جديدة للفرنسيين”، بينما أكد زعيم حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا أن تشكيل هذه الحكومة “محكوم عليه بالفشل”.
وفي المعسكر الرئاسي نفسه، ظهرت بوادر انقسام حول القرار، إذ عبّرت شخصيات بارزة عن تحفظها على إعادة تعيين لوكورنو، معتبرة أن الخطوة “تفتقر إلى التجديد السياسي”.
أما حزب “الجمهوريين” اليميني، الذي كان يُعوَّل عليه لتأمين دعم برلماني للحكومة، فقد أعلن رئيسه برونو روتايو رفضه المشاركة في التشكيلة الحكومية الجديدة، محذراً من “ذوبان الحزب داخل الماكرونية”، ومعتبراً أن “هذه الحكومة لن تعمّر طويلاً”.
وجاءت إعادة تعيين لوكورنو بعد خمسة أيام فقط من استقالته، في خطوة فسّرها مراقبون بأنها محاولة من ماكرون لتهدئة الأزمة السياسية التي يعيشها معسكره بعد انهيار التحالف مع الجمهوريين.
ومن المنتظر أن يلقي لوكورنو خطاب السياسة العامة أمام الجمعية الوطنية خلال الأيام المقبلة، وسط ترقب كبير من مختلف الأطراف، إذ تعتبر المعارضة أن مضمون هذا الخطاب سيحدد مصير حكومته بين نيل الثقة أو مواجهة السقوط المبكر.
