الرباط: أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يشكل محطة ديمقراطية جديدة في مسار تطوير القطاع الإعلامي بالمغرب، مبرزاً أنه يهدف إلى تعزيز استقلالية المجلس وترسيخ الثقة بين الصحفيين والمواطنين.
وأوضح بنسعيد، خلال يوم دراسي نظم اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025 بمجلس المستشارين، أن هذا المشروع يأتي تتويجاً لمسار تشاوري واسع مع مختلف الفاعلين والهيئات المهنية، من أجل إعداد إطار قانوني متكامل يضمن ممارسة مهنية مسؤولة، ويعزز أخلاقيات الصحافة في ظل التحديات الرقمية الراهنة.
وأشار الوزير إلى أن التجربة السابقة للمجلس الوطني للصحافة كشفت عن مكامن قوة وأخرى تحتاج إلى تطوير، مما جعل من الضروري تحديث الإطار التشريعي بما يواكب التحولات التي يعرفها المشهد الإعلامي، خاصة في ما يتعلق بمحاربة الأخبار الزائفة والمحتوى المضلل.
وشدد بنسعيد على أن النص الجديد يمنح المجلس صلاحيات واضحة وأكثر نجاعة، تمكّنه من معالجة الشكايات وتدبير البطائق المهنية ومواكبة التحول الرقمي، معتبراً أن التنظيم الذاتي يشكل دعامة أساسية لحماية المقاولات الصحفية ودعم الإعلام الجاد والمسؤول.
وأضاف أن الحكومة حرصت على احترام استقلالية اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني للصحافة التي تولت إعداد تصور شامل حول مستقبل المهنة، مؤكداً أن هذه المقاربة تمثل تحولاً نوعياً في علاقة الدولة بالقطاع الإعلامي.
وختم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن النقاش البرلماني حول المشروع يشكل مناسبة لإرساء توافق وطني حول نموذج جديد للمجلس الوطني للصحافة، يوازن بين الحرية والمسؤولية ويعزز مصداقية المهنة واستقلاليتها.
