الرباط: أكد رئيس مجلس المستشارين أن تحديث الإطار القانوني المنظم للمجلس الوطني للصحافة يشكل محطة أساسية في مسار إصلاح منظومة الإعلام بالمغرب، مبرزاً أن هذا الورش يندرج ضمن رؤية شمولية تروم تعزيز حرية التعبير وترسيخ المسؤولية المهنية في الممارسة الصحفية.
وأوضح رئيس المجلس، خلال اليوم الدراسي الذي نظمته لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025، أن النقاش حول مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يكتسي أهمية خاصة، في ظل التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الإعلام وطنياً ودولياً، وما تفرضه من تحديات جديدة على مستوى المصداقية والأخلاقيات والشفافية.
وشدد في كلمته على أن حرية الصحافة تشكل أحد الأعمدة الأساسية للديمقراطية، مشيراً إلى أن دستور 2011 كرس هذا المبدأ وضَمِن حرية التعبير دون رقابة قبلية، مع التأكيد على ارتباطها بالمسؤولية واحترام حقوق الأفراد والمؤسسات.
وأشار إلى أن تجربة المجلس الوطني للصحافة، منذ إحداثه سنة 2018، كانت خطوة مهمة في مسار التنظيم الذاتي للمهنة، غير أنها كشفت عن بعض الإكراهات المتعلقة بالحكامة والصلاحيات، ما يستدعي مراجعة الإطار القانوني لضمان نجاعة أكبر واستقلالية أوسع للمجلس.
وثمّن رئيس المجلس المبادرات التشاورية التي رافقت مناقشة المشروع، مبرزاً أهمية الاستفادة من توصيات كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لما تتضمنه من مقترحات عملية من شأنها تطوير الممارسة الإعلامية وضمان توازن أفضل بين حرية الصحفي وحق المواطن في المعلومة.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن إصلاح المجلس الوطني للصحافة يجب أن يُنظر إليه كجزء من رؤية استراتيجية لإعادة هيكلة قطاع الإعلام، بهدف ترسيخ إعلام حر ومسؤول، يواكب التحولات المجتمعية ويساهم في تعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع.
