الرباط: ألغت محكمة النقض بالرباط حكماً استئنافياً صادرًا عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالعاصمة، بعد أن تبيّن أن الإدانة استندت إلى أدلة تم الحصول عليها من تفتيش هاتف نقال جرى دون إذن قضائي.
وجاء قرار النقض استجابةً لطعن تقدم به دفاع المتهم، الذي كان قد أُدين بعدة تهم من بينها التحريض على ارتكاب جنايات وجنح، والتقاط وتسجيل أقوال وصور في مكان خاص دون ترخيص.
وأكد دفاع الطاعن أن محاضر الضابطة القضائية باطلة، كونها بُنيت على تفريغ محتوى الهاتف دون الحصول على إذن من النيابة العامة، في خرق واضح لمقتضيات الفصل 24 من الدستور المغربي الذي يضمن حماية الحياة الخاصة وسرية الاتصالات.
وفي تعليلها، شددت محكمة النقض على أن القرار المطعون فيه أغفل الرد على دفوع الدفاع الجوهرية بشأن مشروعية التفتيش، معتبرة أن هذا الإغفال يُعد نقصاناً في التعليل يعادل انعدامه، مما يستوجب النقض والإبطال طبقاً للفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية.
ويُعد هذا القرار سابقة قضائية بارزة في مسار تكريس حماية المعطيات الشخصية بالمغرب، وترسيخ مبدأ قانوني يعتبر الهاتف المحمول امتداداً للحرمة الفردية، لا يجوز تفتيشه إلا وفق الضوابط القانونية وبإذن قضائي مسبق.
