الرباط: أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن المحاكم المغربية نفذت إلى حدود اليوم نحو 450 عقوبة بديلة، وذلك منذ دخول النظام حيز التطبيق، في خطوة تهدف إلى تقليص الاكتظاظ السجني وتشجيع آليات الإصلاح والإدماج.
وأوضح وهبي، في معرض جوابه على أسئلة البرلمانيين خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، أن التجربة “تسير في الاتجاه الصحيح”، مشيراً إلى أن تسع حالات فقط لم تلتزم بتنفيذ الخدمات الاجتماعية المنصوص عليها، ما استدعى تحويل العقوبة إلى سجن نافذ بعد استنفاد المدد القانونية.
وأكد الوزير أن العقوبات البديلة ليست تساهلاً مع الجريمة، بل آلية قانونية حديثة تهدف إلى تحقيق العدالة التصالحية دون الإخلال بصرامة القانون، مضيفاً: “من يستفيد من العقوبة البديلة ملزم بتنفيذها بالكامل، وإلا تُطبّق العقوبة الحبسية فوراً.”
وفي رده على تساؤلات حول العلاقة بين القضاة والمحامين في تنزيل هذا النظام، نفى وهبي وجود أي توتر، مبرزاً أن الاختلاف بين الطرفين جزء من التوازن الطبيعي داخل العدالة، قائلاً: “المحامي يدافع، والقاضي يحكم… والاختلاف بينهما دليل على حيوية المنظومة القضائية.”
ويُنتظر أن تُعمَّم تجربة العقوبات البديلة تدريجياً على مختلف المحاكم المغربية، في أفق جعلها ركيزة أساسية في سياسة جنائية جديدة تراعي الردع والإدماج في آن واحد.
