سلا: كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، عن ارتفاع غير مسبوق في عدد الملتمسات التي تقدّمت بها النيابات العامة عبر مختلف محاكم المملكة برفض الإذن بزواج القاصر، والتي بلغت 13 ألفاً و762 ملتمساً خلال سنة 2024.
وجاء إعلان هذه الأرقام، اليوم الثلاثاء بمدينة سلا، خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الإفريقي لتمكين المرأة، حيث أبرز بلاوي أن هذا التطور يعكس النتائج الإيجابية للمبادرات الوطنية الهادفة إلى الحد من ظاهرة الزواج المبكر، في إطار تنفيذ مضامين إعلان مراكش الذي أطلقته صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب.
وأوضح رئيس النيابة العامة أن التعاون بين مؤسسات الدولة، وخاصة الاتحاد الوطني لنساء المغرب ووزارة التربية الوطنية، أسفر عن إعادة أكثر من 71 ألفاً و662 تلميذاً وتلميذة إلى مقاعد الدراسة سنة 2024، مقابل 42 ألفاً سنة 2023 و39 ألفاً سنة 2022، و20 ألفاً سنة 2021، مشيراً إلى أن 38 في المئة من العائدين إلى الدراسة فتيات.
وأكد بلاوي أن هذه الجهود تأتي انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعزيز مكانة المرأة المغربية وتمكينها اجتماعياً واقتصادياً، معتبراً أن إعلان مراكش يشكل إطاراً وطنياً مرجعياً لتوحيد تدخلات القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بحماية النساء والفتيات من العنف والزواج المبكر.
كما أبرز المتحدث أهمية المنصات الرقمية التي أُحدثت لدعم النساء في وضعية هشاشة، وعلى رأسها منصة "كلنا معك" التي تستقبل شكايات النساء ضحايا العنف على مدار الساعة عبر الرقم 8350 والتطبيقات الإلكترونية، حيث يتم التنسيق مباشرة مع قضاة النيابة العامة المختصين لضمان سرعة التدخل.
وفي ختام كلمته، أشار بلاوي إلى أن رئاسة النيابة العامة تواصل العمل مع شركائها من أجل تقييم أداء البرامج المشتركة ومتابعة نتائجها الميدانية، لاسيما من خلال قياس مدى رضى النساء المستفيدات من خدمات التكفل والدعم، مؤكداً أن تجربة المغرب في هذا المجال أصبحت نموذجاً قارياً يُحتذى به في مجال حماية الطفولة وتمكين المرأة.
