الرباط: أصدرت محكمة النقض قراراً نهائياً يقضي بإلزام صاحب حمّام عمومي وشركة التأمين التابعة له بأداء تعويض مالي قدره 25 مليون سنتيم لفائدة زبون تعرض لإصابة داخل الحمّام بمدينة الدار البيضاء، في حكم اعتبره قانونيون سابقة في تكريس مبدأ المسؤولية العقدية لأصحاب المرافق العمومية.
وتعود تفاصيل القضية إلى تعرض أحد الزبائن لجرح في رجله اليمنى بعد اصطدامه بباب داخلي للحمّام أثناء الاستحمام. ورغم بساطة الحادث في ظاهره، فقد اعتبر القضاء أن الواقعة تسببت في ضرر يستوجب التعويض.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكماً ابتدائياً بتعويض المتضرر بـ25 مليون سنتيم، وهو القرار الذي أيدته محكمة الاستئناف لاحقاً، قبل أن يُطعن فيه أمام محكمة النقض من طرف صاحب الحمّام وشركة التأمين، بدعوى أن الزبون هو المسؤول عن الحادث.
غير أن محكمة النقض، في قرارها رقم 1/532، أكدت أن مسؤولية صاحب الحمّام عقدية تنبع من التزامه بضمان سلامة الزبائن داخل المرفق، معتبرة أن عليه اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتفادي وقوع أي إصابات.
كما شددت الهيئة القضائية على أن تقدير الخطأ والضرر والعلاقة السببية من اختصاص محكمة الموضوع، ما يجعل الحكم الصادر نهائياً وملزماً للأطراف المعنية.
ويُعد هذا القرار القضائي من أبرز الأحكام التي تُعزز مبدأ حماية المستهلك داخل الفضاءات العمومية، وتُلزم أصحاب المرافق بتوفير شروط السلامة لمرتاديها.
