الدار البيضاء: تستعد النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لتنظيم إضراب وطني ووقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط مطلع الأسبوع المقبل، في خطوة تصعيدية جديدة ضد ما تعتبره "استمرار التهميش وغياب الاستجابة لمطالب هذه الفئة".
وأفادت النقابة، في بلاغ لها، أن هذا التصعيد يأتي بعد سلسلة من المراسلات واللقاءات التي لم تفضِ إلى أي تجاوب رسمي مع مطالب أعوان الحراسة والنظافة والطبخ، مشيرة إلى أن “الوضعية المهنية والاجتماعية لهذه الفئة أصبحت لا تُحتمل في ظل التجاهل الحكومي المتواصل لتوصيات ونداءات النقابة منذ صيف 2023”.
وأوضح البلاغ أن النقابة ستعقد ندوة صحافية، يوم الخميس بالدار البيضاء، للكشف عن تفاصيل البرنامج النضالي المقبل، مشيرة إلى أن هذه الخطوة “تهدف إلى تسليط الضوء على معاناة الأجراء، وإلى دعوة الحكومة لتحمل مسؤولياتها تجاه قطاع يشتغل في ظروف صعبة وغير منصفة”.
من جهتها، أكدت الكاتبة العامة للنقابة، لبنى نجيب، أن الإضراب الوطني المقرر ليوم الإثنين “يأتي كردّ طبيعي على غياب الإرادة السياسية في معالجة اختلالات القطاع، وعلى استمرار خرق مدونة الشغل في ما يتعلق بعدد ساعات العمل والحد الأدنى للأجور”.
وأبرزت نجيب أن “العديد من حراس الأمن الخاص يشتغلون أكثر من 12 ساعة يومياً دون تعويضات إضافية أو حماية اجتماعية حقيقية، ما يجعل وضعهم من بين الأكثر هشاشة في سوق الشغل”، مبرزة أن “القطاع يعيش فوضى قانونية بسبب عدم احترام شركات الوساطة لمقتضيات الكتاب الرابع من مدونة الشغل”.
وأضافت المسؤولة النقابية أن تصريحات بعض الوزراء المتعاطفة مع وضعية أعوان الحراسة “تبقى إيجابية من حيث النية، لكنها غير كافية ما لم تترجم إلى إجراءات عملية تُنصف هذه الفئة وتضمن كرامتها”، مشددة على أن “الوقت قد حان لإرساء نظام أساسي خاص يحدد الحقوق والواجبات وينظم المهنة بشكل يليق بدورها الحيوي في المجتمع”.
وختمت نجيب تصريحها بالتأكيد على أن النقابة “لا تزال منفتحة على أي مبادرة جدية للحوار، شريطة أن تكون مصحوبة بقرارات ملموسة تعيد الثقة إلى العاملين وتضع حدًا للتهميش الذي طالهم لسنوات”.
