الرباط: قرّرت الحكومة اعتماد مسطرة تفاوضية استثنائية لإنجاز مشاريع إصلاح وتأهيل عدد من المؤسسات الصحية التي تعاني من تدهور واضح في بناياتها وتجهيزاتها، وذلك في إطار تسريع وتيرة تحديث البنية التحتية الصحية الوطنية.
وجاء القرار بعد موافقة رئيس الحكومة على طلب تقدّم به وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الذي دقّ ناقوس الخطر بشأن الوضعية الحرجة لعدد من المستشفيات الجهوية والإقليمية، مشيراً إلى الحاجة الملحّة لتدخل فوري يضمن استمرارية الخدمات الطبية الأساسية ويحسّن ظروف استقبال وعلاج المرضى.
وبحسب وثيقة الترخيص التي وجّهها رئيس الحكومة إلى وزير الصحة، فإن اللجوء إلى المسطرة التفاوضية يهدف إلى تجاوز التعقيدات الإدارية وتسريع إنجاز المشاريع ذات الطابع الاستعجالي، مع الالتزام بالضوابط القانونية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية.
وسيُسمح بتنفيذ هذه الصفقات، وفق المصدر ذاته، إما بشكل مباشر من قبل مصالح وزارة الصحة أو في إطار الإشراف المنتدب للمؤسسات العمومية والهيئات المعنية، تبعاً للمادة 154 من المرسوم المذكور.
كما تم توجيه نسخة من الترخيص إلى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية والخازن العام للمملكة، لضمان مواكبة العملية ومراقبة احترام المساطر المالية والإدارية الجاري بها العمل.
ويأتي هذا الإجراء ضمن الدينامية الحكومية الهادفة إلى تسريع إصلاح المنظومة الصحية وتجويد خدماتها، انسجاماً مع الأهداف الكبرى لورش التغطية الصحية الشاملة وتحسين الولوج إلى الرعاية العمومية في مختلف جهات البلاد.
