الرباط: ترأس الملك محمد السادس، اليوم الأحد بالقصر الملكي في الرباط، مجلساً وزارياً خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، حيث استعرضت وزيرة الاقتصاد والمالية أبرز محاور المشروع، الذي يندرج في سياق عالمي غير مستقر، مع توقع نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 4,8% في 2025، وتحكم في التضخم عند 1,1% وعجز الميزانية عند 3,5% من الناتج الداخلي الخام.
محاور المشروع الأربع وأهدافه الاستراتيجية
يشمل مشروع قانون المالية أربع أولويات كبرى:
1. تحفيز الاستثمار ودعم المقاولات: يسعى المشروع لتعزيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتفعيل ميثاق الاستثمار، وإطلاق عرض المغرب للهيدروجين الأخضر، مع دعم المقاولات الصغيرة والصغرى والمتوسطة، وخلق فرص شغل للشباب والنساء، خاصة في المناطق القروية المتأثرة بالجفاف.
2. التنمية المجالية وتعزيز الجهوية: يركز المشروع على دعم المناطق الأكثر هشاشة، بما في ذلك مناطق الجبال والواحات، وتوسيع برنامج التنمية القروية، إضافة إلى استثمارات ضخمة في قطاعات التعليم والصحة بنحو 140 مليار درهم، وخلق أكثر من 27 ألف منصب مالي، تشمل افتتاح مستشفيات جامعية ومراكز استشفائية جديدة وتأهيل 90 مستشفى، إلى جانب تعميم التعليم الأولي وتحسين جودة التعليم.
3. الدولة الاجتماعية ودعم الأسر: يشمل المشروع تعميم الحماية الاجتماعية، ودعم 4 ملايين أسرة عبر برامج المساعدة المباشرة، مع رفع إعانات الأطفال، وتوسيع التغطية في أنظمة التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل، ودعم اقتناء السكن الرئيسي.
4. الإصلاحات والتوازنات الهيكلية: يهدف المشروع إلى إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، وتعزيز حكامة السياسات العمومية، وتحسين أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، إلى جانب تحديث المنظومة القضائية لتقريب العدالة من المواطنين وتحفيز مناخ الأعمال.
و يعكس هذا المجلس الوزاري توجيهات ملكية واضحة نحو تسريع أوراش “المغرب الصاعد”، مع التركيز على التنمية الشاملة والمتوازنة بين المجالات الترابية، والتوازن بين الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. ويبدو أن الحكومة تتجه نحو نموذج جديد لإدارة المالية العمومية، قائم على العدالة المجالية، دعم الاستثمار الخاص، وتحسين الخدمات الاجتماعية الأساسية، في محاولة لتعزيز الصمود الاقتصادي والاجتماعي في ظل تحديات عالمية كبيرة.
