الرباط: أكد هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن الخط المباشر المخصص للتبليغ عن قضايا الابتزاز والرشوة ساهم في تحقيق نتائج ملموسة في مجال تخليق الحياة العامة، بعد تمكينه من ضبط 407 أشخاص في حالة تلبس منذ إحداثه.
وأوضح بلاوي، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء بالصخيرات خلال افتتاح يومين دراسيين حول “تعزيز آليات الرقابة الإدارية والقضائية لتدبير الأموال العمومية”، أن رئاسة النيابة العامة تلقت خلال سنتي 2024 و2025 من المجلس الأعلى للحسابات 22 تقريراً تمت إحالتها على الجهات المختصة واتُّخذ بشأنها ما يلزم من إجراءات.
وأضاف أن حماية المال العام والتصدي لجرائم الفساد المالي “تمثل إحدى الأولويات الثابتة للسياسة الجنائية التي تشرف عليها رئاسة النيابة العامة”، مشيراً إلى أن المؤسسة أصدرت دوريات عديدة للنيابات العامة لتفعيل المراقبة، والتعامل الجاد مع الشكايات والتقارير الصادرة عن هيئات الرقابة.
وفي السياق ذاته، أشار بلاوي إلى أن رئاسة النيابة العامة عقدت اتفاقيات شراكة وتعاون مع مؤسسات رقابية كالمجلس الأعلى للحسابات والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مما ساهم في “الارتقاء بمستوى التعاون المؤسساتي وتعزيز فعالية الجهود المبذولة لمكافحة الفساد”.
وشدد المتحدث على أن تخليق الحياة العامة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال مقاربة شمولية ترتكز على الوقاية والزجر والتكوين والتوعية، مبرزاً أن تعزيز الثقة في المرفق العمومي “يستدعي ربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيل آليات رقابية قادرة على كشف الاختلالات في حينها”.
كما ذكّر بخطاب الملك محمد السادس بتاريخ 30 يوليوز 2016، الذي أكد فيه أن “محاربة الفساد هي قضية الدولة والمجتمع”، مشدداً على أن مكافحة هذه الظاهرة “ليست عملاً ظرفياً، بل بناء مستدام يتطلب تطويراً مستمراً لآليات الرقابة وحماية المال العام باعتباره ركيزة للتنمية”.
وختم بلاوي بالتأكيد على أن حماية المال العام “مسؤولية جماعية تستدعي تنسيقاً وتعاوناً بين مختلف المؤسسات والفاعلين، لضمان تدبير شفاف وناجع للموارد العمومية وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسساتهم”.
