الرباط: في خطوة جديدة لتعزيز حكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم، على مشروع المرسوم رقم 2.25.641 المتعلق بالمجلس الإداري للصندوق، قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نيابة عن وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويأتي هذا النص في إطار تفعيل أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 27 يوليوز 1972 بشأن نظام الضمان الاجتماعي، كما تم تعديله وتتميمه، لاسيما بمقتضى القانون رقم 02.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.02 بتاريخ 20 فبراير 2025.
ويهدف مشروع المرسوم إلى إرساء تنظيم جديد لتمثيلية الدولة ومختلف الشركاء الاجتماعيين داخل المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من خلال تحديد السلطات الحكومية المخول لها اقتراح ممثلي الدولة، وضبط مسطرة تعيين الأعضاء بقرار من رئيس الحكومة.
كما ينص المشروع على معايير احتساب المقاعد المخصصة لممثلي المشغلين والشغالين المنتمين إلى المنظمات المهنية والنقابية الأكثر تمثيلية على المستوى الوطني، مع توضيح كيفية اقتراحهم من طرف هذه الهيئات، بما يضمن تمثيلية متوازنة وفعالة داخل المجلس.
ويتضمن المرسوم أيضًا تحديد الحالات المؤدية إلى فقدان العضوية داخل المجلس، إلى جانب الإجراءات المتعلقة بتعويض الأعضاء الذين تنتهي مهامهم قبل انقضاء مدة الانتداب، وذلك بهدف ضمان استمرارية عمل المجلس الإداري وتحقيق النجاعة في تدبير شؤون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
