باريس: قدّم نحو ثلاثين محامياً في فرنسا، الخميس، شكوى رسمية إلى محكمة عدل الجمهورية (CJR) ضد وزير العدل جيرالد دارمانان، بدعوى “خرقه مبدأ الحياد واستغلال النفوذ” عقب زيارته للرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي في السجن وتصريحاته المؤيدة له.
الشكوى، التي رفعها المحامي جيروم كارسنتي نيابةً عن المجموعة، تعتبر أن دارمانان “استغل موقعه الوزاري للتأثير المعنوي” في قضية يتولى فيها الإشراف الإداري، بصفته المسؤول الأعلى عن النيابة العامة. وجاء في نص الشكوى أن الوزير “أخلّ بواجب التحفظ والموضوعية المفروضين عليه، بسبب العلاقة الشخصية التي تجمعه بساركوزي”.
وكان وزير العدل قد أعلن في 20 أكتوبر عزمه زيارة الرئيس الأسبق داخل السجن “للاطمئنان على ظروف أمنه”، قبل أن يقوم فعلاً بهذه الزيارة. وفي تصريحات لاحقة، عبّر عن “حزنه الشديد” إزاء الحكم الصادر بحق ساركوزي، مؤكداً أنه “لا يستطيع أن يبقى غير مبالٍ بمعاناة رجل عمل إلى جانبه”.
هذه المواقف أثارت ردود فعل قوية في الأوساط القضائية، إذ حذر رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض، ريمي إيتز، من “تأثير مثل هذه التصريحات على استقلال القضاء وهدوء العدالة”.
دارمانان، من جهته، دافع عن نفسه عبر منصة “إكس”، مؤكداً أن “الزيارة تندرج ضمن واجباته الأمنية كوزير للعدل” وأنها “لا تمسّ باستقلالية القضاء بأي شكل من الأشكال”.
لكن المحامين الذين رفعوا الدعوى رأوا أن ما صدر عن الوزير “أضرّ بصورة العدالة وثقة المواطنين فيها”، مبرزين أن تصرفاته تسببت لهم في “ضرر معنوي ومهني” دفعهم إلى اللجوء إلى اللجنة المختصة بمحكمة عدل الجمهورية، وهي الهيئة الوحيدة المخوّلة قانونًا بمقاضاة أعضاء الحكومة الفرنسيين عن أفعال تقع أثناء ممارسة مهامهم.
يُذكر أن الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي يقضي حاليًا عقوبة بالسجن خمس سنوات، منها سنتان نافذتان، بعد إدانته بتهم تتعلق بـ“تكوين عصابة إجرامية” في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية عام 2007، فيما ينتظر قرار المحكمة بشأن طلبه الإفراج المؤقت قبل محاكمته الاستئنافية المرتقبة سنة 2026.
