الرباط: دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان الحكومة إلى تمكينه من موارد مالية كافية تضمن استقلاليته وفعالية أدائه، مؤكداً أن ضعف التمويل يحدّ من قدرته على تنفيذ مهامه ومواكبة التطورات الميدانية في مجال حقوق الإنسان.
وجاءت هذه الدعوة ضمن عرض مشروع الميزانية الفرعية للمجلس برسم سنة 2026 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حيث شدّد على أهمية تمكينه من تحديد أولوياته بحرية وتخصيص اعتمادات تغطي حاجياته الأساسية، من بينها مقرات المؤسسة وتعويضات أعضائها وموظفيها، إضافة إلى تمويل نظام إلكتروني لمعالجة الشكايات وفضاءات استقبال المواطنين.
وفي سياق متصل، تطرق المجلس إلى الاحتجاجات الشبابية الأخيرة التي شهدتها مدن مغربية عدة، مسجلاً “إطلاق سراح عدد من الموقوفين وتسليم قاصرين إلى أوليائهم”، ومؤكداً استمراره في تتبع المحاكمات وزيارات أماكن الاحتجاز ومراكز حماية الطفولة. وأعلن المجلس أنه بصدد إعداد تقرير موضوعاتي حول تلك الأحداث، في ضوء المعطيات التي جمعتها فرق الرصد الجهوية والوطنية والرقمية.
كما أبرز المجلس أنه عقد اجتماعات تنسيقية مع رؤساء اللجان الجهوية ومديريه المركزيين لتقييم تدخلاته الميدانية، مؤكداً في بلاغ رسمي على ضرورة احترام الحق في التجمع السلمي باعتباره أحد مكاسب التجربة الديمقراطية المغربية، مع الدعوة إلى تحمل مسؤولية مشتركة بين المحتجين والسلطات في الحفاظ على النظام العام وضمان حرية التعبير.
من جهة أخرى، كشف المجلس أن كلفة مشاريع تهيئة فضاءات الذاكرة بلغت 3.1 ملايين درهم، موضحاً أنه تم الانتهاء من أشغال مقبرة الدار البيضاء، بينما بلغت نسبة تقدم أشغال فضاء تزمامارت نحو 90 بالمائة.
وفي إطار برامج حفظ الذاكرة، أشار المجلس إلى مشروع تهيئة متحف الحسيمة الذي يُنجز بشراكة مع مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ووزارة الثقافة، بكلفة إجمالية تناهز 32 مليون درهم، منها 18 مليوناً ساهم بها المجلس. وأضاف أن الأشغال استؤنفت بعد تجاوز عراقيل إدارية مرتبطة بالوعاء العقاري، على أن تُستكمل في بداية نونبر 2025.
