بنسليمان: شرعت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في مناقشة قضية تتعلق بعزل عدد من المنتخبين البارزين بجماعة الفضالات التابعة لإقليم بنسليمان، بناءً على ملتمس تقدّم به عامل الإقليم.
ويهمّ الملف رئيسة المجلس الجماعي الحالية، فاطمة الزهراء لكرد، إلى جانب نوابها الأربعة، من بينهم الرئيس السابق للجماعة، وجميعهم ينتمون إلى حزب التقدم والاشتراكية.
وجاء تحريك المسطرة بعد توصل عامل الإقليم بمعطيات تفيد بوجود اختلالات وتضارب محتمل في المصالح، من بينها تشغيل الرئيسة لزوجها في إطار برامج الإنعاش الوطني التابعة للجماعة، فضلاً عن خروقات سُجّلت في عهد المجلس السابق من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية.
وفي حال صدور حكم قضائي بعزل المعنيين بالأمر، يُرتقب أن تتغيّر موازين القوى داخل المجلس، ما قد يفتح الباب أمام حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يتوفر على تسعة مستشارين، مقابل أربعة فقط لحزب التقدم والاشتراكية، لتولي رئاسة الجماعة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه السلطات المحلية ببنسليمان تتبّع ملفات مشابهة تهم عدداً من المستشارين في جماعات أخرى، تتعلق أساساً بتنازع المصالح والغيابات المتكررة عن دورات المجالس، في سياق توجه عام لتفعيل المقتضيات القانونية المرتبطة بعزل المنتخبين المخالفين.
