الرباط – عقدت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا طارئًا بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خصص لمناقشة ما أثير حول صفقات اقتناء الأدوية، في إطار حرص الحكومة على توضيح موقفها أمام البرلمان والرأي العام.
وأكد الوزير خلال عرضه أمام اللجنة أن حضوره ليس إجراء شكليًا، بل يعكس التزام الوزارة بالوضوح والشفافية، مشددًا على أن كل النقاشات المتعلقة بالصفقات العمومية والتراخيص الاستثنائية وتداعياتها تخضع للإطار المؤسساتي الطبيعي للمساءلة.
وأوضح التهراوي أن إصلاح المنظومة الصحية يشكل أولوية وطنية، وأن الحكومة تعمل على تعزيز السيادة الدوائية والاكتفاء الذاتي في المواد الحيوية ذات الحساسية العالية، بهدف تقليص الاعتماد على الأسواق الخارجية وحماية المواطنين من أي انقطاعات أو أزمات مفاجئة.
وأشار الوزير إلى أن جميع صفقات الأدوية تتم وفق القانون، وتخضع لمسطرة واضحة تنص على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، مع إعلانها مسبقًا على البوابة الوطنية للصفقات العمومية، ومراقبتها من طرف وزارة المالية لضمان الحياد والعدالة.
وفي معرض توضيحه لصفقة تزويد السوق بالبوتاسيوم، نفى الوزير ما أثير حول منحها لشركة مستوردة ذات ترخيص مؤقت، مؤكداً أنها أُسندت لشركة محلية ضمن طلب عروض صارم ومتوافق مع القانون.
وحول اتهامات تضارب المصالح، شدد التهراوي على أن الصفقات لا تبرم مع أشخاص ذاتيين، وأن تطوير أطر تضارب المصالح يعد مسؤولية تشريعية مشتركة، مؤكداً التزام الإدارة بالقوانين الحالية دون أي استثناء.
كما استعرض الوزير تاريخ إدارة التراخيص الخاصة بالأدوية، مشيرًا إلى وجود اختلالات بنيوية في النظام السابق، ما دفع الحكومة إلى إحداث الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية بموجب القانون 22.10، لتتولى الإدارة الحديثة لهذه الملفات تحت إشراف مباشر، وضمان جودة ووفرة الأدوية، وتنفيذ السياسات الاستراتيجية للدولة في المجال الصحي.
وأكد أمين التهراوي أن الحكومة ماضية في تعزيز الشفافية وتحصين المنظومة الصحية من أي ممارسات قد تؤثر على المواطنين، مع مراعاة الإصلاح المستدام للقطاع وتعزيز ثقافة المساءلة داخل الأجهزة الإدارية.
