الرباط: قبل أيام قليلة من شروع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب في مناقشة مشروع القانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، جدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، تأكيده استعداد الوزارة لاستقبال مقترحات التعديل الواردة من مختلف الشركاء الاجتماعيين.
وأوضح ميداوي، خلال لقاء تواصلي مع عدد من ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، أن النقابات العاملة في القطاع تقدمت بمذكرات حول المشروع، بينما تنتظر الوزارة باقي الملاحظات قبل بلورة الصيغة النهائية، مؤكداً أن باب الحوار ما يزال مفتوحاً. كما شدد على أن المشروع استند إلى توصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، باعتباره مؤسسة دستورية تضم مكونات متعددة من المجتمع.
وفي ما يتعلق بالجدل الدائر حول “التفتيش داخل الجامعات”، أوضح الوزير أن الإرسال المباشر للجان التفتيش غير ممكن قانونياً، لكون الجامعات مؤسسات عمومية مستقلة، مبرزاً أن التدخل يتم فقط بطلب رسمي من رؤساء الجامعات. وأضاف أن مشروع القانون الجديد يمنح المؤسسات الجامعية استقلالية واسعة تصل إلى 96 بالمائة، مع آليات جديدة للرقابة والتأديب.
كما كشف المسؤول الحكومي عن توجيه تعليمات لرؤساء الجامعات بقبول جميع طلبات تمديد العمل المقدمة من الأطر والأساتذة بعد بلوغهم سن التقاعد، نظراً للخصاص المسجل في التأطير البيداغوجي والإداري. وأبرز أن الخبرة المتراكمة للأساتذة تجعل مساهماتهم أكثر أهمية مع تقدمهم في السن.
وعلى صعيد التعليم العالي الخاص، أكد ميداوي أن مشروع القانون الجديد يضع قواعد أكثر صرامة، من خلال دفاتر تحملات واضحة، بهدف ضمان الجودة والقطع مع مرحلة معادلة الشهادات بقرار لاحق. وأشار إلى أن الدبلومات التي تمنحها الجامعات الخاصة ستصبح معترفاً بها تلقائياً بمجرد افتتاح المؤسسات واستيفائها للشروط القانونية.
وأفاد الوزير بأن الإصلاح المرتقب يتضمن أيضاً إحداث مديرية خاصة بالتعليم العالي الخاص لتخفيف العبء عن مديرية الشؤون القانونية، التي كانت تتلقى آلاف ملفات المعادلة سنوياً، خصوصاً المتعلقة بالشهادات الأجنبية.
كما أعلن أن خمسة قرارات تنظيمية جديدة في طور الإنجاز، تتعلق بنظام معادلة الشهادات الصادرة عن جامعات عمومية أو معتمدة في كل من هنغاريا ورومانيا والصين الشعبية والسنغال والولايات المتحدة الأمريكية.
