تل أبيب: كشف الجيش الإسرائيلي، الاثنين، عن نتائج تحقيقات داخلية واسعة فُتحت على خلفية أحداث السابع من أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن إنهاء مهام عدد من كبار القادة العسكريين وفرض إجراءات تأديبية على مسؤولين آخرين، في خطوة وُصفت بأنها الأوسع من نوعها داخل المؤسسة العسكرية منذ عقود.
وأوضح رئيس الأركان إيال زامير أن الجيش أخفق في تقدير حجم التهديدات المحيطة بقطاع غزة، كما فشل في اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية المدنيين خلال الهجوم الذي نفذته حركة حماس، مؤكداً أن المؤسسة العسكرية تتحمل مسؤولية مباشرة عن ذلك القصور.
وأفاد بيان رسمي صادر عن الجيش أن تحقيقاً موسعاً أظهر وجود خلل عميق في منظومة اتخاذ القرار، خاصة على مستوى الاستخبارات والجاهزية العملياتية، إضافة إلى ضعف في التنسيق بين الوحدات الميدانية والقيادات العليا في الساعات الأولى للهجوم.
ووفق المصدر ذاته، فقد تم تثبيت قرارات تتعلق بإنهاء مهام مسؤولين سابقين في مواقع حساسة، من بينهم قادة شغلوا مناصب عليا في الاستخبارات والعمليات والقيادة الجنوبية، كما شملت الإجراءات عقوبات إدارية بحق قادة في سلاح الجو والبحرية، إلى جانب عدد من الجنرالات وضباط الصف الأول.
كما أشار التقرير الذي استندت إليه هذه الإجراءات إلى أن بعض المعلومات التحذيرية كانت متوفرة قبل وقوع الهجوم، غير أنها لم تُترجم إلى قرارات ميدانية فعالة، بسبب ما وصفه التحقيق بـ”سوء التقدير الاستراتيجي” و”الاعتماد على افتراضات غير دقيقة” بشأن نوايا حركة حماس وقدراتها.
ويأتي هذا التطور في وقت لا يزال فيه الجدل الداخلي في إسرائيل متواصلاً حول المسؤوليات السياسية والعسكرية عن أحداث السابع من أكتوبر، وسط مطالبات من عائلات الضحايا بإجراء تحقيقات مستقلة ومحاسبة أشمل.
ويُتوقع أن تفتح هذه الإجراءات الباب أمام إعادة هيكلة داخلية في قيادة الجيش الإسرائيلي ومراجعة عميقة لعقيدته الأمنية، خاصة في ما يتعلق بإدارة التهديدات المفاجئة وآليات الاستجابة السريعة.
