بنسليمان: باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء إجراءات الاستماع لعدد من المنتخبين بجماعة الفضالات، التابعة لإقليم بنسليمان، وذلك في إطار بحث قضائي مفتوح على خلفية شكايات تتعلق بشبهات في التدبير والتسيير.
وحسب مصادر مطلعة، فقد شملت جلسات الاستماع الرئيسة السابقة للجماعة، التي جرى إنهاء مهامها بقرار صادر عن المحكمة الإدارية قبل أسابيع، وذلك ارتباطاً بمعطيات وردت في شكاية مقدمة من طرف مستشارين في صفوف المعارضة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن من بين النقاط المثارة في الشكاية وجود اختلالات مرتبطة بتشغيل أحد أقارب الرئيسة، في إشارة إلى زوجها، داخل مصالح الجماعة، وهو ما اعتبره المشتكون خرقاً لمقتضيات قانونية تؤطر حالات التنافي وتدبير المال العام.
ومن المرتقب أن تشمل مسطرة البحث أسماء إضافية من داخل المجلس خلال الأيام المقبلة، في ظل توسيع دائرة الاستماع للوقوف على مختلف المعطيات ذات الصلة بملفات يُشتبه في ارتباطها بسوء التدبير.
ويأتي هذا التحرك الأمني بناءً على تعليمات صادرة عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في إطار تفعيل مساطر البحث والتدقيق في مضامين الشكايات الموضوعة لدى النيابة العامة.
وكان عدد من أعضاء المجلس قد لجؤوا في وقت سابق إلى القضاء الإداري للطعن في وضعية الرئيسة السابقة، معتبرين أنها كانت في حالة تنافٍ، قبل أن يُتخذ القرار القضائي بعزلها من منصبها بعد إحالة الملف من طرف عامل إقليم بنسليمان.
