الرباط: أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن اعتماد نتائج التحقيق النهائي المتعلق بمكافحة الإغراق بخصوص واردات مادة البولي كلوريد الفينيل (PVC) القادمة من مصر، مؤكدة ثبوت تعرض قطاع الإنتاج الوطني لضرر مباشر بفعل هذه الواردات.
وأوضح القرار أن التحقيق خلص إلى وجود ممارسات إغراق أثّرت سلباً على السوق المحلية، حيث أدى تدفق كميات كبيرة من هذه المادة بأسعار منخفضة إلى تراجع تنافسية المنتج الوطني، وتضرر مجموعة من المؤشرات الأساسية، من بينها المبيعات والربحية والحصة السوقية.
وبناء على هذه الخلاصات، قررت الوزارة فرض رسم نهائي لمكافحة الإغراق بلغ 74,87 في المائة على منتجات الشركة المصرية المتعاونة في التحقيق، وهي الشركة المصرية للبتروكيماويات (EPC)، في حين سيتم تطبيق رسم أعلى، يصل إلى 92,19 في المائة، على باقي المنتجين والمصدرين المصريين الذين لم يشاركوا في مسار التحقيق.
ويأتي هذا الإجراء بعد مشاورات رسمية داخل لجنة مراقبة الواردات، التي عقدت اجتماعاً بتاريخ 21 نونبر الجاري، لمناقشة نتائج البحث واتخاذ القرار المناسب. ويُذكر أن الرسوم المؤقتة كانت قد دخلت حيز التطبيق منذ 6 يونيو 2025، في إطار تدبير احترازي أعقب فتح التحقيق أواخر نونبر من سنة 2024.
ويُنتظر أن تسهم هذه الخطوة في إعادة التوازن إلى السوق الوطنية وحماية قطاع إنتاج مادة الـPVC من الممارسات التجارية غير المشروعة.
