الرباط: تشهد المنظومة الصحية بالمغرب توترًا متصاعدًا على خلفية الجدل المرتبط بكيفية تدبير أجور العاملين بالقطاع، بعدما أعلنت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، تنظيم وقفات احتجاجية وطنية يوم 10 دجنبر المقبل.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع تنظيمي وقفت فيه النقابة على ما وصفته بتعثر مسار الحوار مع الوزارة الوصية، إلى جانب استمرار غموض يلف طريقة إدراج أجور مهنيي الصحة ضمن مشروع ميزانية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وهو ما اعتبرته مساسًا بوضعهم القانوني ومكتسباتهم المهنية.
وترى النقابة أن المقاربة المعتمدة في تنزيل نموذج “المجموعات الصحية الترابية”، خاصة بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، تنطوي على تراجعات تمس صفة الموظف العمومي وتفتح الباب أمام تحويل الأجور إلى خانة نفقات أخرى خارج الميزانية العامة للدولة، وهو ما أثار حالة من الاستياء في عدد من المؤسسات الصحية.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تعرف فيه المستشفيات والمراكز الصحية تعبئة واسعة لمهنيي القطاع، في انتظار تفاعل رسمي مع مطالبهم التي تتركز أساسًا على تثبيت مركزية الأجور وضمان صرفها من الميزانية العامة، ووضع حد لما تعتبره النقابة نقاشًا يتكرر مع كل موسم ميزانياتي.
ومن المرتقب أن تعرف الأيام المقبلة مزيدًا من التوتر بين مختلف الفاعلين في القطاع، خاصة إذا لم تُفتح قنوات حوار واضحة قبل موعد الاحتجاجات المعلنة.
