الرباط: وجّه خالد الحري، عضو لجنة الأخلاقيات التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، مراسلة رسمية إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، على خلفية نشر مقاطع مسرّبة من اجتماع داخلي للجنة عُقد في أبريل الماضي.
وأوضح الحري أن التصريحات المنسوبة إليه جاءت في سياق نقاش مهني داخلي لم يكن موجهًا بأي حال من الأحوال إلى المحامين أو إلى هيئة منظمة لمهنة الدفاع، مؤكّدًا أن ما تم تداوله خارج سياقه الحقيقي لا يعكس موقفه ولا طبيعة حديثه داخل الاجتماع.
واعتبر المتحدث أن عملية تسريب فقرات مجتزأة من الاجتماع تمثل مساسًا خطيرًا بسرية أشغال اللجان، وإخلالًا بمبادئ الثقة والمسؤولية، مشددًا على رفضه لما حدث، وإدانته للجهة التي تقف وراء نشر تلك المقاطع.
وفي هذا السياق، تقدّم الحري باعتذار مهني صريح إلى المحامين المعنيين، مبرزًا احترامه الكامل لمهنة المحاماة ودورها في حماية الحقوق والحريات، ومعبرًا عن استعداده للتعاون من أجل تعزيز العلاقة بين الجسمين الصحافي والحقوقي وحماية سمعة المؤسسات.
