تونس – أصدرت محكمة الاستئناف في تونس، مساء الجمعة، أحكاماً سالبة للحرية تراوحت بين 10 و45 سنة سجناً في حق متهمين يتابعون في ملف يُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، والذي يضم نحو 40 شخصاً من بينهم معارضون سياسيون ورجال أعمال ونشطاء في المجتمع المدني.
وأكد محامو الدفاع أن غالبية المتابعين في هذا الملف، وعددهم 37 شخصاً، يقبعون رهن الاعتقال منذ ربيع سنة 2023، بعد توجيه اتهامات تتعلق بـ“التآمر على أمن الدولة” والانتماء إلى تنظيم مصنّف إرهابياً، إضافة إلى شبهات تتعلق بعلاقات مع أطراف ودبلوماسيين أجانب.
وشملت الأحكام شخصيات معروفة في المشهد السياسي التونسي، من بينهم رجل الأعمال كمال لطيف، والقيادي في جبهة الإنقاذ الوطني جوهر بن مبارك، إلى جانب عصام الشابي وغازي الشواشي وخيام تركي ورضا بلحاج. وقد وُصفت هذه الأسماء من طرف الرئيس قيس سعيد في تصريحات سابقة بأنها “خطرة على أمن الدولة”.
ووفق ما أوردته إذاعة محلية، فقد تمت تبرئة أحد المتهمين الموقوفين، فيما تراوحت الأحكام الصادرة في حق المفرج عنهم بكفالة بين 5 و35 سنة سجناً، مع تبرئة شخصين آخرين من بين هذه الفئة.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت في شهر أبريل الماضي أحكاماً وصفت بالقاسية، حيث وصلت العقوبات حينها إلى 66 سنة سجناً، بعد ثلاث جلسات فقط ودون الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع، قبل أن تقوم محكمة الاستئناف بتخفيض بعض العقوبات في المرحلة الحالية.
وفي هذا السياق، خفِّف الحكم الصادر في حق خيام تركي من 48 سنة إلى 35 سنة، بينما حكم بـ20 سنة سجناً على كل من جوهر بن مبارك وعصام الشابي وغازي الشواشي، إضافة إلى الناشطة شيماء عيسى. كما قضت المحكمة بسجن أحمد نجيب الشابي لمدة 12 سنة، وبخمس سنوات سجناً في حق المحامي عياشي الحمامي، بدل 8 سنوات في الحكم الابتدائي.
ويأتي هذا في وقت يواصل فيه جوهر بن مبارك إضراباً عن الطعام منذ قرابة شهر احتجاجاً على توقيفه، وسط تحذيرات من عائلته ومحاميه من تدهور حالته الصحية.
من جهتها، عبّرت منظمات دولية، من بينها الأمم المتحدة وهيومن رايتس ووتش، عن قلقها من سير المحاكمة، معتبرة أنها تفتقر لشروط المحاكمة العادلة، وتحمل خلفيات سياسية، في سياق ما وصفته بتضييق متزايد على الأصوات المعارضة في تونس خلال الفترة الأخيرة.
ورفض عدد من المتهمين المحتجزين الإدلاء بأقوالهم خلال جلسات الاستئناف، احتجاجاً على اعتماد المحكمة تقنية المحاكمة عن بُعد عبر الفيديو، وهو ما أثار اعتراض هيئة الدفاع وعائلات المتابعين في القضية.
ومن المرتقب أن تواصل منظمات حقوقية متابعة تطورات هذا الملف الذي ما زال يثير جدلاً واسعاً في الساحة السياسية والحقوقية داخل تونس وخارجها
