الرباط: باشرت النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة عملية واسعة لمراجعة برقيات البحث، أسفرت عن إلغاء ما مجموعه 70 ألفاً و948 برقية، وذلك إلى حدود نهاية شهر أكتوبر الماضي، عقب تدقيق 117 ألفاً و359 محضراً.
وأفادت رئاسة النيابة العامة أن هذه الخطوة تأتي في سياق تعزيز ضمانات الحرية الفردية واحترام الحقوق الأساسية للأشخاص، وتفعيلاً لمضامين الدورية الصادرة بتاريخ 16 شتنبر 2025، والموجّهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، والتي دعت إلى مراجعة برقيات البحث المرتبطة بالأبحاث الجنائية أو بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية، خاصة تلك التي شملها التقادم أو لم تعد تستند إلى أسس قانونية قائمة.
وشددت الدورية نفسها على ضرورة عدم إصدار أي برقية بحث إلا في حالات الضرورة القصوى وعند توفر الشروط القانونية الموجبة لذلك، فضلاً عن إلزام المسؤولين القضائيين بمواصلة المراجعة التلقائية للبرقيات الصادرة سابقاً، والإسراع بإلغاء المتقادم منها، ما لم توجد مبررات قانونية تحول دون ذلك.
وفي هذا السياق، كان هشام بلاوي، رئيس النيابة العامة، قد أشار في وقت سابق إلى أن برقية البحث تُعمم على الصعيد الوطني ويظل مفعولها قائماً إلى حين إيقاف الشخص المعني، معتبراً أنها إجراء يمس بحرية الأفراد ويجعلهم عرضة للتوقيف في أي وقت، وهو ما قد ينعكس سلباً على أوضاعهم الشخصية والعائلية والمهنية.
وتندرج هذه العملية ضمن توجه يرمي إلى ترشيد استعمال برقيات البحث وضمان انسجامها مع الضمانات القانونية والحقوقية، بما يوازن بين متطلبات الأمن وحماية الحريات الفردية.
