الرباط – دخل مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي مرحلة جديدة من النقاش داخل البرلمان، بعدما باشر نواب لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب دراسته بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، وسط سياق يتسم بتصاعد مواقف الرفض والتحفظ من قبل النقابات والفاعلين في القطاع.
وعبّرت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية عن استيائها مما اعتبرته غيابًا لأي إشراك فعلي لها في إعداد وصياغة المشروع، معتبرة أن تمريره إلى البرلمان تم دون فتح قنوات حوار جدية مع ممثلي الموظفين. وأبدت النقابة رفضها لمضامين عدد من مواده، وعلى رأسها المادتان 84 و85، مؤكدة أنهما تمسان بوحدة القطاع واستقراره المهني وقد تساهمان في تأجيج التوتر داخل المؤسسات الجامعية.
ودعت النقابة، في بيان صادر عن مكتبها الوطني، إلى إدخال تعديلات “جوهرية” على المشروع، ليس فقط في ما يتعلق بالمادتين المذكورتين، بل أيضًا بخصوص المواد المرتبطة بالتمثيلية وآليات التعيين، منتقدة ما وصفته بـ”الشروط التعجيزية” لتولي منصب الكاتب العام للوزارة، والتي تراها منافية لمبدأ تكافؤ الفرص بين الأطر والكفاءات.
كما طالبت باستئناف الحوار حول الملف المطلبي الوطني لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية دون مزيد من التأجيل، وبالأخذ بمقترحاتها في الصيغة النهائية للنص القانوني، على خلفية ما اعتبرته “تجاهلًا” لمطالبها المرتبطة بالنظام الأساسي لهذه الفئة.
ويأتي هذا التطور في وقت يتواصل فيه الجدل حول مشروع القانون داخل الأوساط الجامعية، سواء في صفوف الأساتذة والموظفين أو بين الطلبة، حيث ترى فئات واسعة أن التعديلات المقترحة قد تؤثر على طبيعة التسيير والحكامة داخل الجامعات العمومية.
من جهته، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن مشروع القانون ما يزال مفتوحًا على التعديلات داخل المؤسسة التشريعية، مشيرًا إلى استعداد الوزارة للنظر في مذكرات ومقترحات النقابات والهيئات المهنية، شريطة أن تكون “مقنعة وقابلة للإدماج” ضمن التصور العام للإصلاح الذي يستهدف تحديث منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب.
