تونس: جدّد مجلس نواب الشعب في تونس، مساء الجمعة، تأكيده رفض أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للبلاد، وذلك في خضم الجدل الذي أثارته مواقف البرلمان الأوروبي بشأن وضع الحقوق والحريات في تونس.
وجاء موقف المؤسسة التشريعية خلال جلسة خُصّصت لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، بحضور وزيرة المالية مشكاة سلامة، حيث شدّد رئيس المجلس إبراهيم بودربالة على أن القرارات المتعلقة بالشأن الوطني "تبقى حصرياً بيد التونسيين ومؤسساتهم الدستورية"، مؤكداً أن سيادة الدولة "لا تقبل التأويل أو المشاركة".
واعتبر بودربالة أن بعض المواقف الأجنبية "تعيد إنتاج نظرة فوقية لم يعد لها مكان"، مضيفاً أن معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الجارية تتم داخل الإطار الوطني، وبآليات يحدّدها الدستور والقانون.
وجاء هذا الموقف بعد يوم واحد من انتقاد الرئيس قيس سعيّد إدراج الملف التونسي في نقاشات البرلمان الأوروبي، واعتباره ذلك "تجاوزاً غير مقبول للسيادة الوطنية". في المقابل، دعا البرلمان الأوروبي مؤخراً إلى تحسين أوضاع الحريات، مشيراً إلى استمرار توقيف معارضين وإعلاميين.
وتعيش تونس منذ يوليو 2021 على وقع أزمة سياسية مستمرة، عقب اتخاذ الرئيس إجراءات استثنائية شملت حلّ البرلمان السابق وتغيير الدستور، في خطوة تعدّها أطراف معارضة "تقويضاً للمسار الديمقراطي"، بينما تعتبرها أطراف أخرى تصحيحاً لمسار الثورة.
ويؤكد الرئيس سعيّد أن تدابيره جاءت في إطار الدستور وتهدف إلى مواجهة أخطار تهدد الدولة، في حين يواصل محامو الموقوفين نفي الاتهامات الموجهة لموكليهم، مطالبين بمحاكمات عادلة واحترام الضمانات القانونية.
